ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایلنا درباره امکان نظارت پذیر کردن زندان ها و پیل قضائیه توسط مجلس گفت: قانون اساسی دستور می دهد که نمایندگان در همگی امور پرسیدن کنند و نظارت داشته باشند. درمورد قوه قضائیه باید تفکیک قائل شد. یک وقت موضوع پرونده قضایی مطرح است، یک وقت مباحث اداری - مالی مطرح است و زمانی دیگر موضوع برخورد وسیله قضایی مطرح است. درنتیجه این موضوعات باید از یکدیگر تفکیک شود.
این تنه باشگاه قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر موضوعی تو امور قضایی مطرح باشد قاضی مستقل است و هیچ کس نمی تواند هیچگاه بازرسی و دخالتی نرم یعنی بر رای قضاوت و بر قضاوت متهم تا زمانی که بخاطر ضبط رای اکید صادر نشده است هیچ کس نمی تواند نظارت و دخالتی بر متهم داشته باشد. پس حلقه نمی تواند دخالت درنگ یعنی یک نماینده مجلس داخل امور قضایی یک پرونده تا زمانی که بایگانی درون روانی است به هیچ عنوان خیر می تواند پرسیدن یواش و نه می تواند دخالت کند.
این پلیس اصولگرای محفل دهم تاکید کرد: زمانی است که مباحثه پیل قضائیه از باب تفحص بوسیله زندانی ها، برخورد پرسنل، موضوعات اداری و مالی، نحوه برخورد با ضابطان و اینگونه مسائل مطرح است، مجلس می تواند جستار و تفحص کند ولو زندان، سازمان زندان ها و بازداشتگاه ها باشد. محفل می تواند این جاها را برود و ببیند.
این حقوق دان با اشاره به پرونده هایی که اکید شده باشد و رای جدی صادر شده باشد، گفت: نماینده در این مرحله نیز می تواند مکرر درمورد روانی فرمان سوال کند خواه توضیح بخواهد و یا تحقیق و تحقیق یواش.
ابوترابی در پاسخ به این پرسش که، آیا همانطور که مجلس امکان پرسیدن از مهتر جمهور را دارد آیا پرسیدن از شخص رئیس انباره قضائیه حزن می تواند وجود داشته باشد؟ و درون اینصورت ساز و کار آن چگونه است و نمایندگان می توانند مهتر قوه قضائیه را به حیاط مجلس جلب کنند؟، گفت: اولا این موضوع در قانون عادی ما دیده نشده است. این حرف شما جماز است و ما اینجا یک خلاء قانونی داریم.
پلیس انسان نجف آباد خاطرنشان کرد: تو مورد شخص رئیس قوه قضائیه چنانچه (مجتمع) پیغام خواه ایرادی در سازمان زندان ها می بیند یا جدا از مباحث قضاوت درون جریان دادگاه ها مشکلی می بیند که طبیعتا به مهتر قوه قضائیه بر می گردد، نمی تواند از وی سوال کند بلکه باید از وزیر دادگستری سوال کند. ما درون این مورد یک خلاء عرفی داریم یعنی نمی توانیم رئیس انباره قضائیه را بخواهیم.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس نشانی کرد: داخل مجلس نهم درون قانون عادی این پاسخگویی به گردن وزیر دادگستری افتاد، الان اگر ما ایراداتی درون قضیه امورات قوه قضائیه ببینیم، مجلس می تواند دیدن خود را از مکانیزم دعوت و سوال و استیضاح وزیر دادگستری اعمال درنگ.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پاسخگو کردن وزیر دادگستری نسبت بوسیله اعمال انباره ای دیگر کارگر است؟، گفت: خیر، بوسیله نظر من بی نهایت طرز کار نیست. ولی درمجموع اعتقاد دارم اینجا یک خلا قانونی داریم.
ابوترابی داخل پاسخ به این پرسیدن که بخاطر رفع این خلاء قانونی چه راه حل هایی پیش رو داریم؟، گفت: گونه حل این است که مبدا باید یک قانون معمولی مدل سازی کنیم سپس حلقه رای دهد و تحول بوسیله قانون شود.
وی در پاسخ بوسیله این پرسیدن که رفع این خلاء حاجت بوسیله تبدیل قانون رادیکال ندارد؟، گفت: خیر، قبلا درون همین بحث پاسخگو بودن وزیر دادگستری هنگفت ها نظرشان این وجود که وزیر دادگستری نمی تواند پاسخگوی قوه قضائیه باشد و انباره قضائیه هم اساسا قابل سوال خواه استیضاح یا پاسخگویی حلق. ولی ما در باشگاه نهم با یک طرح دو فوریتی اثبات کردیم که بدون نیاز به سازش قانون اساسی می توانیم با توجیه ضابطه مهم خواسته های به عبث انسان را تقریر کنیم درنتیجه وزیر دادگستری را نسبت به امورات جاهل قضایی دستگاه قضایی پاسخگو کردیم.
این جثه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به نظر غلام این خلاء که می فرمایید کاملا پذیرش است و بدون مصالحه قانون اساسی می توانیم با نحو قوانین عادی قوه قضائیه و حداقل روسای سازمان های آن را مانند موسسه زندان ها، راه اندازی ثبت اسناد و املاک، دایره مجله رسمی را پاسخگو کنیم.
این تنه باشگاه قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر موضوعی تو امور قضایی مطرح باشد قاضی مستقل است و هیچ کس نمی تواند هیچگاه بازرسی و دخالتی نرم یعنی بر رای قضاوت و بر قضاوت متهم تا زمانی که بخاطر ضبط رای اکید صادر نشده است هیچ کس نمی تواند نظارت و دخالتی بر متهم داشته باشد. پس حلقه نمی تواند دخالت درنگ یعنی یک نماینده مجلس داخل امور قضایی یک پرونده تا زمانی که بایگانی درون روانی است به هیچ عنوان خیر می تواند پرسیدن یواش و نه می تواند دخالت کند.
این پلیس اصولگرای محفل دهم تاکید کرد: زمانی است که مباحثه پیل قضائیه از باب تفحص بوسیله زندانی ها، برخورد پرسنل، موضوعات اداری و مالی، نحوه برخورد با ضابطان و اینگونه مسائل مطرح است، مجلس می تواند جستار و تفحص کند ولو زندان، سازمان زندان ها و بازداشتگاه ها باشد. محفل می تواند این جاها را برود و ببیند.
این حقوق دان با اشاره به پرونده هایی که اکید شده باشد و رای جدی صادر شده باشد، گفت: نماینده در این مرحله نیز می تواند مکرر درمورد روانی فرمان سوال کند خواه توضیح بخواهد و یا تحقیق و تحقیق یواش.
ابوترابی در پاسخ به این پرسش که، آیا همانطور که مجلس امکان پرسیدن از مهتر جمهور را دارد آیا پرسیدن از شخص رئیس انباره قضائیه حزن می تواند وجود داشته باشد؟ و درون اینصورت ساز و کار آن چگونه است و نمایندگان می توانند مهتر قوه قضائیه را به حیاط مجلس جلب کنند؟، گفت: اولا این موضوع در قانون عادی ما دیده نشده است. این حرف شما جماز است و ما اینجا یک خلاء قانونی داریم.
پلیس انسان نجف آباد خاطرنشان کرد: تو مورد شخص رئیس قوه قضائیه چنانچه (مجتمع) پیغام خواه ایرادی در سازمان زندان ها می بیند یا جدا از مباحث قضاوت درون جریان دادگاه ها مشکلی می بیند که طبیعتا به مهتر قوه قضائیه بر می گردد، نمی تواند از وی سوال کند بلکه باید از وزیر دادگستری سوال کند. ما درون این مورد یک خلاء عرفی داریم یعنی نمی توانیم رئیس انباره قضائیه را بخواهیم.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس نشانی کرد: داخل مجلس نهم درون قانون عادی این پاسخگویی به گردن وزیر دادگستری افتاد، الان اگر ما ایراداتی درون قضیه امورات قوه قضائیه ببینیم، مجلس می تواند دیدن خود را از مکانیزم دعوت و سوال و استیضاح وزیر دادگستری اعمال درنگ.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پاسخگو کردن وزیر دادگستری نسبت بوسیله اعمال انباره ای دیگر کارگر است؟، گفت: خیر، بوسیله نظر من بی نهایت طرز کار نیست. ولی درمجموع اعتقاد دارم اینجا یک خلا قانونی داریم.
ابوترابی داخل پاسخ به این پرسیدن که بخاطر رفع این خلاء قانونی چه راه حل هایی پیش رو داریم؟، گفت: گونه حل این است که مبدا باید یک قانون معمولی مدل سازی کنیم سپس حلقه رای دهد و تحول بوسیله قانون شود.
وی در پاسخ بوسیله این پرسیدن که رفع این خلاء حاجت بوسیله تبدیل قانون رادیکال ندارد؟، گفت: خیر، قبلا درون همین بحث پاسخگو بودن وزیر دادگستری هنگفت ها نظرشان این وجود که وزیر دادگستری نمی تواند پاسخگوی قوه قضائیه باشد و انباره قضائیه هم اساسا قابل سوال خواه استیضاح یا پاسخگویی حلق. ولی ما در باشگاه نهم با یک طرح دو فوریتی اثبات کردیم که بدون نیاز به سازش قانون اساسی می توانیم با توجیه ضابطه مهم خواسته های به عبث انسان را تقریر کنیم درنتیجه وزیر دادگستری را نسبت به امورات جاهل قضایی دستگاه قضایی پاسخگو کردیم.
این جثه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به نظر غلام این خلاء که می فرمایید کاملا پذیرش است و بدون مصالحه قانون اساسی می توانیم با نحو قوانین عادی قوه قضائیه و حداقل روسای سازمان های آن را مانند موسسه زندان ها، راه اندازی ثبت اسناد و املاک، دایره مجله رسمی را پاسخگو کنیم.